جدد منذر الونيسي، نائب رئيس حركة «النهضة» التونسية، خلال جلسة قضائية عقدت، الخميس، بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، براءته من التهم المنسوبة إليه، فيما أكدت هيئة الدفاع عنه أنه قرر الطعن في قرار إنهاء البحث وتأكيد مجموع التهم الموجهة إليه، مبرزاً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته «خال من أي إدانة فعلية»، وفق فريق الدفاع، الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

ولم تحسم المحكمة النظر في قضية الونيسي، في ما يعرف بـ«التسريبات الصوتية»، وقررت إرجاء القضية إلى الـ15 من مايو (أيار) المقبل.

ويواجه الونيسي، الذي كان يطمح لتولي رئاسة الحركة بعد سجن رئيسها راشد الغنوشي، تهمتين خطيرتين قد ترتقيان إلى مرتبة «الخيانة العظمى»، وهما «عدم الإبلاغ عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس»، و«ربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة، وبهدف الإضرار بمصالح تونس». وقد صدر بحقه منذ 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي حكم بالسجن.

وكانت قيادات حركة «النهضة» قد اتفقت في شهر أبريل (نيسان) 2023 على تعيين الونيسي نائباً للغنوشي رئيس الحركة، وذلك بعد صدور حكم بالسجن ضد الغنوشي في17 من أبريل الماضي، أي قبل نحو سنة، غير أن الونيسي كان طموحاً بشكل أكبر، فقرر تنظيم مؤتمر انتخابي بعد إعلان شغور منصب رئيس الحركة بعد مرور ستة أشهر على سجنه، لكن قيادات «النهضة» هاجمت الونيسي، واتهمته باستغلال وجود الغنوشي وعلي العريض في السجن للهيمنة على القرار داخل حركة «النهضة»، وأبطلت المؤتمر الذي كان مقرراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها قضية نائب رئيس حركة «النهضة» إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل حركة «النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات التي يبدو، وفق عدد من المراقبين، أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جرّه للحديث، والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أن التسجيل «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لحركة (النهضة)»، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي.

وكشف الونيسي عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي، من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.

وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل، وتم اعتقال الونيسي، الذي قضى أكثر من سبعة أشهر في السجن، دون حسم نهائي في ملفه القضائي.

يذكر أن أهم قيادات حركة «النهضة» يقبعون في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس.

مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، يضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال، قُبيل عيدهم الذي يحلّ بعد أيام قليلة.

وكانت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 من مارس (آذار) الماضي لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب.

ويرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ضرورة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، من أجل الحدّ من أثر التضخّم على القدرة الشرائية للعمال. وطالب المخارق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (نحو 494 دولاراً أميركياً) (الدولار يُساوي 10.10 درهم مغربي)، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار. وبينما شدّد النقابيّ المغربيّ أيضاً على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبيّة، التي قال إنها تصل إلى 38 في المائة من أجور العمّال، أشار إلى أنّ مشاورات بهذا الشأن ستنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل.

يقول المخارق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لا بدّ من فتح مفاوضات قطاعيّة، وحوار بين المقاولات من أجل الرفع من الأجور؛ وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فسيتم فتح ملف الزيادة في أجورهم وتحسين نظام التعويضات». مضيفاً أنه «على الرّغم من أنّ الحكومة مقيّدة بقانون المالية، فقد استجابت بتخفيض هذا الضغط الضريبيّ؛ وبالتالي فإنّ هدفنا في الاتحاد المغربي للشغل هو تحسين دخل الأجراء، سواء في القطاع الخاص أو العام».

* التزامات جوهرية... لكنها متأخرة

يرى يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنّ الحكومة تأخّرت في تنفيذ التزامات جوهرية، تتعلّق بزيادة الأجور، وإصدار نصوص قانونية وتنظيميّة لحماية الحريّة النقابيّة، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالحق في الإضراب. وقال علاكوش لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن ضرورة زيادة الأجور «ترتبط بجعل تلك الأجور مسايرة للأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار. وارتفع مستوى التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 2.4 في المائة في مارس الماضي من 2.2 في المائة في الشهر السابق له، وفقاً للأرقام المعلنة من قِبل المندوبية السامية للتخطيط. كما سُجّل ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في أسعار المواد الغذائية، و1.1 في المائة في أسعار السلع غير الغذائيّة. وأشار علاكوش إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع الصحة وبفئات الممرضين المجازين والفنيين وقطاعي التعليم والجماعات الترابية (الوطنية)، دون إغفال القطاع الزراعي المتأثر بتغيرات المناخ، والتغيرات الناتجة من الإجهاد المائي. وقال بهذا الخصوص: «نطالب في الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التقيد بمطالبنا، وهي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأُجراء المغاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ كما ندعو الحكومة إلى التقيّد بضوابط الحريّات النقابيّة والزيادة في الأجور».

بدوره، تحدّث المخارق أيضاً عن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عبّر عن رفضه أي إصلاح من شأنه النيل من مكتسبات الموظّفين، والعمال المنخرطين في أنظمة التقاعد، كزيادة التزامات الانخراط في هذه الأنظمة، أو خفض قيمة المعاش. وأشار المخارق إلى أن ما يقدّر بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على معاش، بعد بلوغهم سن التقاعد؛ وذلك لعدم توفّر شرط مُلزم يضعه الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، ويتعلق باستيفاء مدة معينة. غير أنه قال إنّ الاتحاد المغربي للشغل استطاع إلغاء هذا الشرط. مضيفاً: «ابتداءً من الشهر الحالي، سيكون بوسع جميع الأجراء تقاضي معاشاتهم، حسب عدد الأيام التي انخرطوا فيها بنظام التقاعد».

* تعهّدات حكومية

من جهته، أكد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وتوحيد حدّها الأدنى، وأشار في حديثه لـ«وكالة أنباء العام العربي» إلى أنّ اتفاقاً جماعيّاً وُقّع خلال لقاء مارس الماضي بين القطاعين العام والخاص.

يقول لهوير: «من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام، إضافةً إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، تعهُّد الحكومة بأن يتم رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام في سبتمبر المقبل». عادّاً أن من شأن هذه الحوارات المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلّق بنظام التقاعد في القطاع الخاص، قائلاً: «تمكّنا من بناء مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، هدفها الأساسي هو ضمان كرامة الأجير، وأيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب».

من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات إعلاميّة إن «هناك منهجية جديدة للحكومة تُنهي ثقافة المساومة، وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلاً عن أنّ كلّ القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي». ويُعدّ الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011، الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس، التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد. واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء أجهزة وطنية عدّة للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو (أيار) عام 1994؛ تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني. وقد عرف المغرب ست اتفاقات تخص الحوار الاجتماعي امتدت من أول أغسطس (آب) 1996؛ وكان آخر تلك الاتفاقات في 30 أبريل (نيسان) 2022.

وضعت الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية عدة شروط لمنح التزكية للمرشحين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» في ختام اجتماع للأحزاب، عقد مساء الخميس، بمقر الحزب الحاكم، حزب «الإنصاف»، بالعاصمة نواكشوط، أعلنت فيه دعمها المطلق لإعلان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية، وجاهزيتها المطلقة للمشاركة في حملته الانتخابية. وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها إنها اتفقت على شروط السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتمتلك أحزاب الموالاة أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين، وهم وحدهم الذين يخول لهم القانون منح التزكيات للمرشحين قبل تقديم أوراق ترشحهم. واشترطت هذه الأحزاب توقيع المترشحين للانتخابات «ميثاق شرف»، أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا». كما اشترطت كذلك «امتلاك الراغب في التزكية لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر».

وبررت الأحزاب هذه الشروط بأنها «تهدف لخدمة تعزيز المسار الديمقراطي»، وحرصاً منها على «البقاء على مسافة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها». وينص القانون الموريتاني على وجوب حصول المرشح للرئاسة على مائة توقيع، ما بين رؤساء بلديات ومستشارين بلديين (أعضاء في المجلس البلدي). لكن عدداً من المراقبين وبعض المعارضين يرون أن تحكم واشتراط أحزاب الموالاة لمسألة التزكية سيحول دون إمكانية الترشح لعدد كبير من المرشحين، بسبب الشروط الكثيرة التي وضعت، والتي قد لا يستطيع عدد كبير من المرشحين تأمينها. وتعد هذه المرة الأولى التي تُوضع فيها شروط للتزكية للانتخابات الموريتانية.

في المقابل، ثمّن حزب «الإصلاح»، في بيان صادر عنه، إعلان ترشح الرئيس ولد الشيخ الغزواني لمأمورية دستورية ثانية، مبرزاً أن الحزب سبق أن طالب بذلك في دورته الثانية العادية المشتركة لمجلسه الوطني ومكتبه السياسي، التي انعقدت في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موضحاً أن الدعوة لمأمورية ثانية «تأتي إيماناً منه بنجاعة الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس في سبيل تحقيق مشروعه المجتمعي، الهادف إلى انتشال البلاد، وإصلاح أمورها العامة في جميع المجالات».

بدوره، دعم الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، الدكتور الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا، ترشح الرئيس الحالي لولاية ثانية، وقال في بيان إن الشعب الموريتاني «يستعد لدخول مرحلة جديدة من المسيرة التنموية المظفرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد إعلانه الترشح لمأمورية ثانية». وهنأ ولد الشيخ سيديا باسمه الشخصي، واسم الكتلة السياسية التي يترأسها، الشعب الموريتاني والقوى السياسية الواعية على ترشح رئيس الجمهورية، «لما يعنيه ذلك من استقرار، واستمرار للحكامة الرشيدة والحكمة السياسية، والتآزر الوطني، والدور الإقليمي والدولي البناء».

في سياق ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني، أمس الخميس، رئيس حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، أحمد ولد داداه، في مكتبه بالقصر الرئاسي، وذلك بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعد ولد داداه أحد الزعماء التاريخيين للمعارضة في موريتانيا، منذ أن بدأ نشاطه السياسي مع انطلاق التعددية السياسية مطلع تسعينات القرن الماضي. وخلال سنوات المأمورية الأولى من حكم ولد الغزواني (2019 - 2024)، ظلت علاقته جيدة بولد داداه، حيث يعقدان لقاءات شبه دورية، للتباحث حول الشأن العام.

وتأتي لقاءات الرئيس مع ولد داداه ضمن ما يسمى «التهدئة السياسية»، التي أعلن عنها ولد الغزواني فور وصوله إلى الحكم قبل خمس سنوات.

تحذّر الأمم المتحدة من أن «التحرك الآن أمر ملح» في السودان، حيث يقترب موسم البذر، فيما باتت الكثير من المزارع مهجورة إثر «أكبر أزمة نزوح في العالم» نجمت عن الحرب المستمرة منذ عام بين الجنرالين المتصارعين على السلطة.

يؤكد مدير مكتب الطوارئ والصمود التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، رين بولسن، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك جماعات معرّضة لخطر المجاعة في كل أنحاء السودان».

ويضيف أن «الوضع حرج بصفة خاصة في دارفور (غرب) وفي كردفان (جنوب)».

ويوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إدي رو، أن كمية الغذاء المتوافرة في دارفور، حيث يعيش ربع الـ48 مليون سوداني، «أقل بنسبة 78 في المائة على الأقل عما كانت عليه العام الماضي».

مطلع الألفية الثالثة، أرسل الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح إثر انتفاضة شعبية في 2019، ميليشيا الجنجويد إلى دارفور، حيث مارست سياسة الأرض المحروقة ضد متمردي الإقليم الذين حملوا السلاح احتجاجاً على التهميش.

واليوم أصبحت هذه الميليشيا جزءاً من «قوات الدعم السريع» التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الذي يخوض منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 حرباً في مواجهة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وبات قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري والقرى المحروقة، جزءاً من الواقع اليومي للسودانيين.

ومطلع مارس (آذار)، حذّر برنامج الأغذية العالمي كذلك من أن الحرب في السودان «يمكن أن تتسبب بأكبر أزمة جوع في العالم».

ولم يعد القطاع الزراعي، الذي كان يوفر أكبر عدد من فرص العمل في البلاد ويعد مخزن حبوب إفريقيا، سوى أراض محروقة.

ويؤكد رو أن «60 في المائة من السودانيين يعتمدون على الزراعة لكسب الرزق، ولكن مع نشوب الحرب هجرت عائلات كثيرة مزارعها».

في ولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها، خرج 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من الخدمة؛ ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة في إنتاج السودان من القمح الذي كان يبلغ 800 ألف طن سنوياً.

يقول صالح عبد الماجد، المزارع بمشروع الجزيرة، أكبر مشروع مروي بالبلاد: «نحن نزحنا من قريتنا، وليس هناك أفق لعودتنا الآن، فكيف نبدأ الموسم الزراعي؟».

المشكلة نفسها يواجهها حامد علي، المزارع في قرية قريبة من مدني عاصمة ولاية الجزيرة، والذي صرح: «نحن لا نستطيع الخروج من القرية، فكيف نصل إلى مزارعنا لنحضّرها للموسم الزراعي؟».

ويؤكد محمد عبد الباقي، المزارع بمشروع الجزيرة، أنه لا يستطيع كذلك «الوصول إلى الأسواق لشراء البذور أو الأسمدة أو الوقود للآلات الزراعية، بل لا نستطيع الوصول إلى أرضنا وإن لم تتوقف هذه الحرب لن نزرع».

في مختلف أنحاء البلاد، لا يزال 37 في المائة فقط من الأراضي مزروعة، وفق مركز الأبحاث «فكرة» بسبب هذه الأوضاع.

ففي ولاية القضارف (شرق) على سبيل المثال، يقول محمد سليمان الذي يزرع الذرة وهي الغذاء الرئيسي للسكان هناك: «غالبية الشركات التي لديها المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات توقفت عن العمل».

ويخشى رو من أن السودان في «سباق مع الزمن»؛ لأن موسم الحصاد يبدأ في أبريل، وهذا العام «لدينا 41 في المائة أقل من الغذاء عن العام الماضي».

ويشرح أن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية يتمكنون بالكاد من مساعدة «خمسة ملايين سوداني ينامون مساء كل يوم وهم جوعى» بسبب صعوبة التنقل ونقص التمويل.

ويوضح أن الاستحقاق المقبل هو شهر مايو (أيار) الذي «يتعين أن نوفر خلاله للمزارعين الإمدادات الزراعية» التي يحتاجون إليها من أجل بدء موسم البذر في يونيو (حزيران)، في إشارة إلى البذور وعلف الحيوانات الذي توزعه منظمته.

هذه المساعدة تعدّ حيوية في بلد توقف فيه في شكل شبه تام الاستيراد والتصدير بسبب توقف الحركة على الطرق المؤدية إلى الميناء الكبير الوحيد وهو بورتسودان، إضافة إلى انهيار النظام المصرفي؛ ما يمنع المزارعين من الحصول على القروض أو تحويل الأموال اللازمة لممارسة نشاطهم.

أسفرت الحرب، التي يمكن أن تستمر سنوات وفق الخبراء، عن سقوط آلاف القتلى وعن نزوح 8.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

كما أدت إلى معاناة 18 مليون سوداني من نقص الغذاء الحاد، من بينهم خمسة ملايين على حافة الجوع.

في 15 أبريل الحالي، مع مرور عام على اندلاع الحرب، عقد اجتماع دولي في باريس أعلن في ختامه منح مساعدات قيمتها نحو ملياري يورو للسودان، علماً أنه نصف المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة.

جدد إعلان وزير السياحة والآثار المصري، محمد عيسى عن «نمو إيجابي» لحركة السياحة في البلاد، خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول كيفية مواجهة تداعيات أزمات المنطقة «المشتعلة» على القطاع السياحي وتأثيرها على خطط القاهرة الطموحة.

ووفقاً لوزير السياحة والآثار محمد عيسى، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً إيجابياً في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة من 3 في المائة إلى 4 في المائة، عن الربع الأول من عام 2023 الذي كان «عاماً قياسياً»، حسب وصف الوزير المصري، الذي أعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة «مزيداً من النمو».

وأكد عيسى، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة «الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي»، مساء الأربعاء، أن «الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف؛ منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد».

وتعد السياحة أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، التي تأثرت بالأزمات العالمية والحروب والتوترات المتصاعدة إقليمياً بالمنطقة.

ويرى الخبير السياحي المصري، الدكتور زين الشيخ، أن «الأزمات العالمية والحروب والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط أثرت كثيراً على السياحة المصرية»، واقترح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» آليات لمواجهة تأثير المنطقة المشتعلة على قطاع السياحة، منها «الاستمرار في مشروعات تطوير المنتج السياحي، والبنية الأساسية، والتوسع في المشروعات السياحية الجديدة مثل رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط».

وبحسب الشيخ «يجب على مصر تطوير خطابها التسويقي لمنتجها السياحي، ليتلاءم مع ظروف اشتعال المنطقة والحروب، من خلال إبراز فكرة الاستقرار والأمان داخل البلاد على الرغم من التوترات الإقليمية المجاورة، وكذلك نقل صور إيجابية ميدانياً من السائحين الذين يزورون البلاد ليتحدثوا عن معايشتهم للأمان بالبلاد».

وأكد وزير السياحة المصري «استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران، وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، تعميقاً لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفاعليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة».

وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التحركات المصرية للنهوض بالقطاع السياحي بـ«الجيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تحتاج أيضاً إلى تخطيط سياحي ينبني على تحويل قطاع السياحة إلى صناعة مستدامة، وليس مجرد جهود لاستقطاب عدد من السائحين».

وبحسب عبد العزيز، فإنه «يمكن استقطاب رؤوس أموال الشركات الدولية من الدولة المصدرة للسياحة، لتصبح مستثمرة في مصر، فهذه الشركات يمكنها أن تقوم بإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن سياحية بنظام حق الانتفاع مثلما حدث في رأس الحكمة، وبما أنها (الشركات الدولية) مصدرة للسياحة، فإنها ستضمن تدفق الوفود وحركة سياحية على نطاق كبير في المشروعات التي تنفذها».

قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية، اليوم الخميس، بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية.

وجاء الحكم، الذي رحَّب به مُوالون لرئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، غداة حكم ممثل أصدرته محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري المرفوع من الدبيبة، لكنه يظل «وقفاً مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع»، وفقاً للمحكمة.

وكان صالح قد أصدر القرار، منتصف مارس (آذار) الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، علماً بأن الضريبة الجديدة تُضعف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، فتحي التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة، قد تقدموا بطعن لمحكمة استئناف مصراتة على قرار صالح الذي أثار حالة من الانزعاج في أوساط كثيرة بالبلاد دفعت عدداً من النواب إلى التهديد باللجوء للقضاء لوقفه، بعدما عدّوه «غير مدروس، ومُجحفاً بحق المواطن البسيط».

وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، جبهة الرافضين للقرار، ووصف قرار صالح بأنه «باطل تأسيساً وإصداراً»، معلناً براءته منه ومن تبِعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، وقال إنه «صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها».

ولم يقتصر الأمر على النويري، حيث طالب 29 عضواً بمجلس النواب، صالح بسحب قراره، مهددين أيضاً باللجوء إلى القضاء لوقفه «في حال عدم العدول عنه».

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي كان موالياً للدبيبة، طالب صالح بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 في المائة، بداعي أن هذه الخطوة ستدرّ عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

وأسهم قرار صالح في ازدياد منسوب الاحتقان والرفض بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها، في ظل لجوء الطرفين للقضاء للاحتكام في كثير من القضايا الشائكة.

وحصل أسامة حماد، رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان، على حُكمين، الشهر الحالي، يستهدفان غلّ يد الدبيبة عن الإنفاق من عائدات النفط، أو التصرف في أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الأطراف، التي مزقت الدولة الواقعة شمال أفريقيا منذ «الثورة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

ويترقب الليبيون ما ستسفر عنه الأحكام القضائية الجديدة، وهل سيفعل قرار صالح؟ أم أنهم سينتصرون للقضاء في دوامة الصراع الحكومي بين الدبيبة وحمّاد.

لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل «لافت» خلال الأشهر الماضية. ولاقت دعوة مقاطعة اللحوم «تفاعلاً سوشيالياً» الخميس، مماثلاً لدعوتي مقاطعة الأسماك والدواجن خلال الأيام الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات دعت إلى مقاطعة اللحوم بمختلف المحافظات المصرية. واستعان الرواد بالشعار نفسه الذي استُخدم في حملة مقاطعة الأسماك والدواجن، وهو «خليها تعفن». وقال حساب باسم «شعب قنا» على «فيسبوك»، «بداية مقاطعة اللحوم بقنا، خليها تعفن، اعمل شير، وانضم لحملة المقاطعة».

كما ذكر حساب باسم «عفاف» على «إكس»، أنه «بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، نبدأ بحملة مقاطعه اللحوم لمدة شهر، والأسعار سوف تنخفض إلى النصف؜». واختتم: «خليك إيجابي وقاطع».

أيضاً أوضح حساب باسم «العمدة» على «إكس»، أنه «تم إطلاق حملة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء تزامناً مع موسم عيد الأضحى المقبل، أسوة بحملة مقاطعة الأسماك، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو في بعض المدن والأحياء المصرية».

وبحسب نشرة شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية بالقاهرة، الخميس، فإن «أسعار اللحوم البلدية سجلت ما بين 320 و390 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 450 و475 جنيهاً»، (الدولار يساوي 47.9 جنيه في البنوك المصرية).

الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، قال إن «امتداد حملة المقاطعة إلى اللحوم سيكون له دور مؤثر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حملات المقاطعة تأتي بتأثيرات إيجابية لصالح المستهلك، ولصالح إعادة التوازن لأسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية، وهذا يتماشى مع قرارات الحكومة المصرية وتوجيهاتها التي أفادت بانخفاض السلع والمنتجات بنسبة 30 في المائة خلال الأيام الماضية». وأوضح أن «المقاطعة كحل شعبي تستطيع تحريك ركود اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها وسلوكيات بعض التجار، علاوة على أن توقيت المقاطعة له تأثير كبير ونحن نقترب من موسم عيد الأضحى».

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي.

وسبق أن أثار ارتفاع أسعار اللحوم انتقادات برلمانية واسعة، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم. وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب السيد شمس الدين، الذي تقدم بإحاطة برلمانية في وقت سابق، إن «حملات المقاطعة الشعبية الحالية ضد اللحوم سوف تؤتي ثمارها بشرط الالتزام بالمقاطعة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في سعر الأعلاف، لكن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، استمر، والسبب الأبرز في ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى بعض التجار، وعدم وجود رقابة على السوق».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة المصرية على المزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسبوع، إن «هناك توجيهات رئاسية بأن يشعر المواطن بجهود الحكومة في خفض أسعار السلع»، موضحاً أن «انخفاض الأسعار سيصل إلى نحو 30 في المائة».

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل.

ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء.

ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.

ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر».

وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال».

وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري».

وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة».

وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً».

وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية».

https://twitter.com/farhanko888/status/1780922806806679788

وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة».

https://twitter.com/RLtwjQqkHmyag2u/status/1783123120582234559

بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم».

ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة».

وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح».

وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.

قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه تكالة، نقاش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما أسماه «فشل» مهمة المبعوث الأممي السابق، واستقالته وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم».

وثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».

وفي لقاء آخر، التقى السفير الأوروبي في العاصمة طرابلس قائد خفر السواحل الليبي العميد بحار رضا عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، وتحسين إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات والامتثال لحقوق الإنسان».

وكان تكالة التقى ممثلَين لمجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، أحمد الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس مساء (الأربعاء). وقال المجلس إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يضطلع به الأعيان والحكماء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل النزاعات داخل المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم والاستقرار».

وبخصوص مسار المصالحة الوطنية، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إنه «تم الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم»، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري «لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته».

وفي حين لفت ميلود إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذين يعملون عليه راهناً «هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع».

وفي مسار التعاون بين ليبيا وإيطاليا، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والقنصل العام بالسفارة الإيطالية في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.

وقالت القيادة العامة في بيان، مساء (الأربعاء)، إنه تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار، الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.

من جهته، أكد السفير الإيطالي عن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي الدولي إلى مطار روما.

كما حث حفتر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، على الاستجابة لمطالب سكان الجنوب، وذلك خلال مناقشة «ما تم إنجازه هناك من مشروعات وخطط تنموية».

في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من الأعضاء، التقوا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور السيناتور داتوك موتانج تقال، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، ونائبه السيناتور نور جزلان محمد، وعدداً من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين في التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن المجتمعين ناقشوا العلاقات بين المجلسين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تطرقوا إلى «سبل الاستفادة من التجربة الماليزية المتقدمة في العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي واستلهامها».

أعلن الجيش السوداني، الخميس، تصدي مضاداته الأرضية لثلاث طائرات مُسيرة «درون» حلقت بالقرب من مدينة مروي في شمال السودان. وأفاد بـ«إفشال مهمتها، مما اضطرها للرجوع دون تنفيذ أهدافها».

وسُمع دويّ انفجارات كبيرة حول مصفاة النفط الواقعة شمال العاصمة بنطاق الخرطوم بحري، ورجّح سكان أنها صادرة من اتجاه الجيش الذي يسعى لاستعادة المصفاة من «قوات الدعم السريع»، التي تسيطر على المنشأة، والمناطق المحيطة بها.

وتتكون العاصمة السودانية من ثلاث مدن هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على نطاقات مختلفة، ويسعى كل طرف لتوسيع مناطق نفوذه.

وقال الجيش، في بيانه، إن شعبة التوجيه والخدمات، بقيادة «الفرقة 19 مشاة» في مدينة مروي بالولاية الشمالية، أفادت بأن أجهزة الرصد التابعة له «رصدت ثلاث طائرات استطلاع مُسيرة (درون)، في ارتفاعات عالية، قادمة من جهة الغرب وباتجاه الشرق، عند منطقة أم بكول، وتبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب مدينة مروي».

وأضاف بيان الجيش أنه «تعامل مع المُسيرات بالمضادات الأرضية، واستطاع إفشال مهمتها، مما اضطرها للفرار». ووجّه رسالة تطمين لمواطني المدينة بأن «مثل هذه المُسيرات لا تشكل خطراً» عليهم.

وأوضح بيان الجيش أن الرادارات وأجهزة التشويش التي يمتلكها ترصد وتراقب وتتابع مثل هذه الأجسام، ثم يتعامل معها بالمضادات الأرضية، ودعا المواطنين إلى «التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز للجيش، حال مشاهدة أي أجسام غريبة في الأجواء المحلية».

ولا تعدّ عملية مروي الأولى من نوعها، إذ زادت كثافة هجمات الطائرات المُسيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت مواقع عسكرية في عدد من المدن؛ منها القضارف (شرق)، وعطبرة وشندي ومروي (شمال).

ولم يكشف الجيش طبيعة تلك المُسيرات، أو الجهة المسؤولة عن إطلاقها، وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى قوات «الدعم السريع»، لكنها تنفي ضلوعها في الهجمات، ووجهت اتهامات لـ«مجموعات إرهابية» على خلاف مع الجيش بعد أن كانت حليفة له.

من جهة أخرى، سمعت أصوات قصف مدفعي ثقيل باتجاه مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع».

وقال شهود عيان إن «أصوات القصف المدفعي المكثف الذي استهدف المصفاة سُمعت من أماكن بعيدة، في حين لم يسمع ما يشير إلى حدوث التحامات مباشرة بين الجيش الذي يحاول استرداد المصفاة قادماً من جهة الشمال، و(الدعم السريع) الذي يدافع عنها».

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد منطقة المصفاة عمليات قتالية متفرقة، بما في ذلك القصف المتبادل بالمُسيرات، دون حدوث التحام مباشر منذ 18 أبريل (نيسان) الحالي، حيث هاجمت قوة تابعة للجيش، عناصر «الدعم السريع» المرتكزة في المصفاة، وقالت «الدعم السريع» إنها «كبّدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وشهدت كذلك منطقة الكدرو بالعاصمة، يوم الأربعاء، مواجهات برية شرسة استُخدمت فيها المدافع والمُسيرات والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت منطقة المهندسين المتقاسمة بين الطرفين بأم درمان اشتباكات متقطعة.

ونقل نشطاء أن «الدعم السريع»، المرتكزة في الأجزاء الشرقية من ولاية سنار، وسط البلاد، حاولت الهجوم على المدينة وقصفت الدفاعات المتقدمة للجيش، وأن قذيفتين سقطتا في أطراف المدينة، لكن الجيش أفلح في صد الهجوم مُستعيناً بـ«الطيران الحربي».