الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

تحدثت عن شراكة استثمارية مع كيانات كبرى «بلا تفاصيل»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)

«بلا تفاصيل»، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على ما وصفتها بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، من خلال شراكة استثمارية مع «كيانات كبرى»، ضمن جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ولم يوضح بيان مجلس الوزراء المصري، الصادر الخميس، طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة «ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية». وأكد مدبولي أن هذه الصفقة وغيرها «ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، لكنه غير متاح توافره بسهولة، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعد الصفقة المنتظرة «بدايةً لعدة صفقات استثمارية»، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وفق ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء، الذي أوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، لافتاً إلى أن «نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات».

وتوقع مراقبون أن تتعلق المشروعات، التي تحدثت عنها الحكومة المصرية، باستثمارات عربية في مدينة «رأس الحكمة»، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، في ظل ما كشفه مصدر مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، قبل أسابيع، من أن «الدولة المصرية تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تُمكّن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم».

ووفق عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري مصطفى بكري، الذي تحدث في تدوينة له، على موقع (إكس) الخميس، فإنه «تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة».

وتتْبع رأس الحكمة محافظة مرسى مطروح، وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وفي أغسطس (آب) الماضي، قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة باسم «رأس الحكمة الجديدة» على مساحة 55 ألف فدان. وأكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، آنذاك أن «المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎشى ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟشمالي الغربي».

ويبشر البرلماني المصري مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تكون الصفقة الحكومية الجديدة «بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن «أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفير الدولار؛ لإتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية».

لكن في المقابل، فإن عدم الإعلان الحكومي عن تفاصيل الصفقة، أثار انتقادات وجدلاً واسعاً، بين المتابعين خاصة على «السوشيال ميديا»، فطالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الحكومةَ بالكشف عن تفاصيل تلك المشروعات، في ظل ازدياد الجدل بشأنها.

فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من غموض البيان الحكومي.

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر. ووفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن معدل دخل قناة السويس تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المائة.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان الحكومي المصري عن صفقة استثمار أجنبي ضخمة بهذا الشكل، يعد مؤشراً على صلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمة الراهنة.

وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إنهاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتيح لها الحصول على دفعة جديدة من القرض. كما أكد مدبولي استمرار حكومته في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بثلاثة مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس (آذار) الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، التي تحدثت في مؤتمر صحافي، الخميس، فإن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.


مقالات ذات صلة

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

وافقت الحكومة المصرية الأربعاء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 - 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)

مصر: تراجُع العجز التجاري غير النفطي 10.6 % في الربع الرابع من 2023

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إن العجز التجاري غير النفطي تراجع 10.6 في المائة إلى 9.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية يتوسط ممثلي الشركات الحاصلة على الرخص الذهبية (الشرق الأوسط)

مصر: 6 رخص ذهبية جديدة لشركات تستهدف إقامة مشروعات بـ5.6 مليار جنيه

قالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إنها سلمت 6 رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات تعمل بقطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة بقيمة 5.6 مليار جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يضرب على ألة حاسبة بجوار فئات نقدية من الدولار (رويترز)

مصر: تراجُع حصيلة النقد الأجنبي 24 % العام المالي الماضي

تراجعت متحصلات النقد الأجنبي في مصر 24% لتصل إلى 121.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023، نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية التي بلغت 2.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 49 جنيهاً بنهاية العام

توقعت «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيهاً بنهاية هذا العام من متوسط عند 47 جنيهاً في الوقت الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

عبّر «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضه للأحكام القضائية الابتدائية في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي قضت بإعدام أربعة متهمين، مجدِّداً معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة التي تمت المصادقة عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص تنصيصه على عقوبة الإعدام التي يسعى إلى إلغائها من القوانين التونسية.

وقال شكري لطيف، رئيس «الائتلاف» على موقعه الرسمي، إن محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد قد يؤدي إلى التطبيع مع عقوبة الإعدام، والسعي لتفعيلها بعد سنوات طويلة من وقف تنفيذها. ودعا في المقابل إلى الاهتمام بالعناصر التي نفذت جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة، فجر يوم الأربعاء، لم تحاكم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ، والتغطية على ارتكاب الجريمة على حد تعبيره. كما أوضح لطيف أن تلك الأحكام «تحاشت الكشف، أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعت وحمت ووجّهت منفذي عملية الاغتيال» ضد بلعيد.

أنصار بلعيد تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة رافعين شعارات تطالب بالعدالة (أ.ف.ب)

وبخصوص ارتباط عقوبة الإعدام هذه المرة بملف إرهابي، قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 2007، إن اجتثاث الإرهاب التكفيري، والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلبان معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية، التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبيناً أن المحاربة الفعلية للإرهاب «تكمن في اجتثاثه من جذوره، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، الذي نشأ وعاث فساداً وإجراماً في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين إلى سوريا وليبيا والعراق»، على حد قوله.

وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام المتعلقة بقضية بلعيد لعدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة (أ.ف.ب)

في سياق متصل، وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن غضبها بسبب عدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة. وانتقد العشرات من أنصار بلعيد، الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الأحكام كانت منتظرة، لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حال سراح. وأضاف جمور في تصريح إذاعي أن تلك الأحكام تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيمتثلون للحكم وقضاء العقوبة، وتساءل عن الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.

كما علق جمور على بيان حركة «النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية، التي عدَّت فيه الأحكام القضائية «دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي»، وقال جمور في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا» للأنباء إن الأحكام «تتعلق فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة، ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقاً، وعليه فمن السابق لأوانه أن تتحدث حركة (النهضة) عن براءتها».

جبور أكد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها وبراءه رئيسها راشد الغنوشي (د.ب.أ)

في السياق ذاته، كشف جمور عن عدم اتخاذ قرار باستئناف تلك الأحكام، موضحاً أن هيئة الدفاع ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه، بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، قبل التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية. كما أوضح أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى استجابة الحكم القضائي لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، وكذا جمعية المحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الأطراف هي التي تقدمت بشكاوى إلى القضاء التونسي، وهي التي ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيداً وصالحاً على حد تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت فجر الأربعاء، بالإعدام في حق 4 متهمين باغتيال القيادي اليساري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، علاوة على عقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً.


الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
TT

الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)

غابت الأجواء الاحتفالية المبهجة المعتادة عن السودان في شهر رمضان هذا العام، وسط نزوح الملايين عن ديارهم، ومعاناتهم من الجوع مع استمرار الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي تقترب من إتمام عامها الأول، على ما أوردت وكالة «رويترز» الخميس.

وقال محمد علي الذي تناول وجبة الإفطار في مركز للنازحين في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مدينة فرّ إليها كثيرٌ من العاصمة الخرطوم وغيرها من مناطق تستعر فيها الحرب: «ممكن أقول، إنه تغير تماماً أي معنى أو أي ضبط، الضبط النفسي تغير... المشكلة إن زمان كان فيه ناس تقدر تشوفهم حتى لو فيه القليل الذي يمكن أن تقدمه، الآن إنت نفسك صرت محتاجاً».

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)

وكان شهر رمضان في السودان يتميز في المعتاد بالتجمعات المسائية الكبيرة. والآن يعتمد، مثل ملايين آخرين، على الموائد الخيرية التي يقدمها المتطوعون لتناول وجبة إفطار بسيطة.

واندلعت الحرب في السودان في شهر رمضان الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ نتيجة لتوترات طويلة الأمد على مدار 4 سنوات من تقاسم السلطة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص؛ بسبب القتال، وفقاً للأمم المتحدة، ويواجه نحو 18 مليوناً الجوع الحاد الآخذ في التفاقم.

ووضعت الحرب سمعة السودانيين المعروفين بالكرم وكرم الضيافة، في اختبار.

جانب من جهود مطاعم العون في السودان (أ.ف.ب)

وقال الشيخ خالد عبد الرحمن، وهو إمام مسجد في مدينة أم درمان التي شهدت قتالاً عنيفاً في الأسابيع القليلة الماضية: «الحرب دي قللت وخوفت شوية، لكن ما منعت أن هنالك أناساً على ما هم عليه، وأن هنالك أناساً يفتحون أبوابهم ودورهم لكل إنسان يأتي إليهم... يستقبلونه ويقدمون له المتاح».

وقالت الولايات المتحدة، إنها تأمل في استئناف محادثات السلام بعد شهر رمضان، على الرغم من أن الجولات السابقة لم تنجح في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حنان حسن في مطبخ يقدم الوجبات الخيرية في أم درمان: «المفترض يكون فيه وقف دائم للحرب إن شاء الله بقدرة الله... هذه الهدنة ليست كافية... ولا توصل إلى شيء».


تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، أحكاماً بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد، وشملت 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً في السجن، وتسعة بحالة سراح. وتضمنت الأحكام أيضاً عقوبة السجن المؤبد ضد متهمين اثنين، فيما تراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و120 عاماً، وخضوع متهمين آخرين إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين.

وعدت قيادات «حركة النهضة»، المتهم الأول في القضية، هذه الأحكام دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وفي المقابل، انتقد العشرات من أنصار بلعيد الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة، منذ مساء الثلاثاء، هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

ورأى الأخضر أن هذا المسار «سيتواصل اليوم لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، وهو ما يخفي، وفق متابعين، الصراع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية الصادرة فجر أمس.


هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
TT

هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

على مدى العامين الماضيين، تفجّرت داخل تنظيم «الإخوان» الكثير من الانقسامات والانشقاقات... وهذه لم تقتصر فقط على الصراعات حول شخصية من يقود التنظيم بعد الإطاحة به من الحكم في مصر وفرار كثير من قياداته إلى دول عدة، كان أبرزها تركيا، بل كان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، «عامل ضغط» إضافياً باتجاه انفجار تلك الأزمات وخروجها إلى العلن.

أحدث تلك الانشقاقات مثلتها الإعلامية الموالية لـ«الإخوان» هالة سمير، التي خرجت أخيراً في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً في أوساط متابعيها وداعمي التنظيم، وهي تعلن أنها «لم تعد تنتمي منذ لحظة نشر الفيديو، إلى أي فئة بعينها ولا آيديولوجيا معينة»، مؤكدة أنها «أصبحت داعية تربوية فقط، من دون أي انتماءات».

وهاجمت سمير في التسجيل المصور من وصفتهم بـ«الإسلاميين»، الذين قالت إنها صُدمت بهم. وهددت بأنها ستقاضي «كل من يستخدم اسمها للترويج لفكر معين أو لتجميع الفتيات لصالح جبهة أو فئة بعينها». وأضافت في الفيديو الذي حمل عنوان «ما الذي تعرضت له الفترة الماضية؟ وما سبب غيابي؟» أنها تتعرض ممن وصفتهم بـ«الدوائر القريبة منها في إسطنبول» إلى «مؤامرة بعد أن تمكنوا من توريطها في قضية «تهرب ضريبي» مع الدولة التركية، وأن أحد عناصر التنظيم في تركيا «خدعها وسرق حصتها من دور النشر التي نشرت بها كتبها».

وبحسب قولها، فإنها طلبت من الدوائر القريبة منها (في إشارة إلى جبهة الإخوان في إسطنبول) قرضاً حسناً لسداد الضرائب، لكنها صُدمت في عناصر (الإخوان) بعدما تخلوا عنها»، بحسب قولها.

وهددت هالة (المتآمرين ضدها) بالقول إن «لم يتوقفوا عن إيذائها والإبلاغ عنها للضرائب، فإنها سوف تفضحهم بالاسم وستذيع كل الأسرار»، وفق قولها.

وتعدّ هالة من الوجوه الإعلامية المعروفة على قنوات «الإخوان»، وقدمت برامج ذات صبغة اجتماعية ودعوية في عدد من تلك القنوات التي كانت تبث من تركيا. وغادرت مصر إلى تركيا عام 2013 عقب الإطاحة بحكم «الإخوان»، واشتهرت بتقديم محاضرات في مجال الإرشاد الأسري، ثم بدأت في تقديم تلك المحاضرات عبر الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا.

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

وهذه الحالة ليست الأولى في سياق الأزمات التي فجّرها إعلاميون محسوبون على «الإخوان» وبخاصة في تركيا، فقد أعلن الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، أسفه عن الظهور في قنوات «الإخوان»، قبل أن يعود إلى مصر عام 2016 بـ«دعوى تلقي العلاج».

كما خرج الإعلامي المصري، حسام الغمري، العام الماضي ليهاجم قيادات «الإخوان» في تركيا، بعد فترة طويلة عمل خلالها في قنوات التنظيم التي تبث من الأراضي التركية، وقضى فترة في الحبس لأسباب غير معروفة، تردد حينها بأنها «نتيجة عدم الالتزام بتحذيرات السلطات التركية بشأن وقف التحريض ضد السلطات المصرية».

وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر عقب ترحيله من الأراضي التركية، حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه».

واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم، معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر التنظيم وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية».

وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

محادثات الرئيس المصري ونظيره التركي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وتزامنت تلك الإجراءات مع خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي؛ إذ أعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد إجراءات عدة للتقارب بدأت منذ عام 2021.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقّعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لتدشين هذا المجلس.

من جانبه، أشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أحمد سلطان، إلى أن تنظيم «الإخوان» عرف منذ الإطاحة بحكمه في مصر موجة من الانقسامات الداخلية التي يرى أنها «تعكس عمق الأزمة التي يعانيها التنظيم على مختلف المستويات».

وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات في صفوف التنظيم «باتت أكثر من أن تُحصى»، مرجعاً ذلك إلى غياب القيادة الموحدة، إضافة إلى عدم إيمان قطاعات واسعة من عناصر «الإخوان» بجدوى العمل التنظيمي دون أن يمتد الأمر إلى الانتماء الفكري.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي إلى أن حالة هالة سمير ليست استثناء، عادّاً أن «هناك الكثير من الانقسامات داخل التنظيم لا ترجع إلى أسباب سياسية، بل قد تكون لصراعات وأغراض شخصية». كما ولفت إلى أن «التنظيم بات يتبع أحيانا تكتيكا يقوم على إعلان انفصال بعض عناصره ووجوهه الإعلامية عنه، في محاولة لإكساب هؤلاء صفة الاستقلالية، حتى يمكنهم التحرك في دوائر تأثير أوسع، بخاصة في الأمور ذات الصبغة الاجتماعية والدينية، وبحيث يمكن بث أفكار التنظيم بصورة غير مباشرة».

في حين يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن تراجع أهمية ورقة «الإخوان» في ملف العلاقات المصرية - التركية ربما يكون أحد أسباب «تفجّر الأزمات والانقسامات داخل التنظيم»، مرجعاً ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «جفاف العديد من مصادر التمويل التي تصل إلى (جبهة إسطنبول)، وتراجع الحاضنة الرسمية والشعبية لهم في الأراضي التركية، خاصة مع التقارب المتسارع بين البلدين».


وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
TT

وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وقال عون لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية».

ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً».

وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره.

كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)».


التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
TT

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)

أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة من الشركاء الأمنيين.

وأوضح التلفزيون على منصة «إكس» أن العمليات جرت في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».


نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال... ومع الشعب على قلب رجل واحد

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
TT

نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال... ومع الشعب على قلب رجل واحد

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)

قال عضو مجلس السيادة السوداني، نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الأربعاء)، إن القوات المسلحة في أحسن حال «وجميعنا والشعب معنا على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد».

ونقل إعلام مجلس السيادة عن الكباشي قوله «المتمردون في أسوأ حالاتهم، لا تصدقوا ادعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة»، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع كباشي الذي كان يخاطب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بولاية القضارف «زيارتنا لكم للتفقد وإكمال ترتيبات نهائيات حسم معركة ود مدني وكل المناطق في السودان التي دنسها متمردو الدعم السريع».

وأشار إلى أن قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الشرقية على أهبة الاستعداد لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وقال الكباشي «نشكر الشعب السوداني لصبرهم وتحملهم هذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لابد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد ميليشيا الدعم السريع».

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.


ما مغزى حديث نتنياهو عن «هامان مصر» قبيل اجتياح «رفح»؟

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
TT

ما مغزى حديث نتنياهو عن «هامان مصر» قبيل اجتياح «رفح»؟

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)

أثار الاستخدام المتكرر من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمصطلحات دينية وقصص توراتية، في سياق الصراع مع حركة «حماس» تساؤلات عدة حول مغزى التوظيف السياسي من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية للخطاب الديني في الصراع الراهن، وإذا ما كان الأمر يعكس «عقيدة دينية» لديه، أم محاولة لمغازلة قطاعات «اليهود المتشددين» في إسرائيل، والذين باتوا - بحسب متخصصين - «يمثلون كتلة تصويتية كبيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي».

واستعار نتنياهو أخيراً في لقاء مع عناصر كتيبة «إيرز»، التابعة للشرطة العسكرية، بعض القصص التوراتية الخاصة بمواجهة «هامان» وزير فرعون في فترة خروج اليهود من مصر؛ لحث الجنود على القتال ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء: «نحن نحيي اليوم ذكرى (عيد المساخر)؛ إذ ظهرت قبل أكثر من 2000 عام شخصية (هامان الظالمة) المعادية للسامية، والتمس إزالة اليهود من على وجه الأرض، فنهض اليهود واتحدوا وحاربوا وانتصروا»، على حد قوله، وواصل: «سندخل إلى رفح وسنحقق النصر الحاسم وسنقضي على السنوار (في إشارة إلى زعيم حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار)، تماماً مثلما قضينا على هامان».

وحذرت مؤسسات عالمية ودول عدة، من بينها مصر، من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، وأكدت القاهرة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

الدخان تصاعد في وقت سابق من البريج في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (إ.ب.أ)

استدعاء متكرر

ولا يمثل هذا الاستدعاء للرموز الدينية استثناء في خطاب نتنياهو السياسي منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ حفلت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعديد من تلك الاستعارات الدينية، فقد استشهد في بداية الحرب بالتوراة، محفزاً جنود الاحتلال على القتال بعنف في غزة بقوله: «عليكم بتذكر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر، ونحن نقاتل».

وقصة العماليق وردت في سفر التكوين بالتوراة، الذي تضمن آية تقول: «الآن اضربوا العماليق، دمروا تماماً كل ما يملكون لا تفلتوهم، اقتلوا الرجال والنساء، الرضع والمرضعات، العجول والخراف، الجمال والحمير».

كما وصف نتنياهو جنود الاحتلال بأنهم «جزء من إرث المحاربين اليهود الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام منذ عهد يوشع بن نون»، قائلاً: «هدفهم واحد وهو دحر العدو القاتل، وضمان وجودنا في أرضنا».

هذا الاستخدام المكثف للرموز الدينية في الخطاب السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كان من بين الأدلة التي استندت إليها جنوب أفريقيا في اتهامها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بـ«ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة»؛ إذ أشار الفريق القانوني الجنوب أفريقي خلال جلسة المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «خطابات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين»، وأشار حينها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين والأطفال في غزة.

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

دغدغة مشاعر

ورأت أستاذة الدراسات العبرية المقارنة بجامعة عين شمس في مصر، الدكتورة نهلة رحيل، أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي المتكرر للروايات التوراتية في تبرير أعمال قوات الاحتلال في الصراع مع الفلسطينيين يمثل «سمة معتادة في الخطاب السياسي لنتنياهو»، مؤكدة أن ذلك الخطاب «يحقق تأثيراً كبيراً في دغدغة مشاعر قطاع كبير من المتدينين في إسرائيل، عبر محاولة الربط بين العقيدة الدينية والدفاع عن إسرائيل».

وأضافت رحيل لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوظيف السياسي والعسكري للخطاب الديني لا يقتصر فقط على نتنياهو، بل هو «أمر معتاد في الذهنية الإسرائيلية»، لافتة إلى استعارة قوات الاحتلال لأسماء معارك توراتية وإطلاقها على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات سواء ضد الفلسطينيين أو ضد غيرهم، في محاولة لإكساب تلك العمليات بعداً دينياً وتاريخياً، و«إشارة إلى فكرة الصراع بين الخير والشر، وهو ما تراه من المبررات المعتادة تاريخياً لتبرير المذابح الدموية عبر الزمن».

لكن في المقابل، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وسفير مصر سابقاً لدى إسرائيل، السفير حازم خيرت، أن شخصية نتنياهو «براغماتية ولا تتصف بالتدين»، لافتاً إلى أن استخدامه للرموز الدينية «ليس سوى وسيلة لاكتساب الشعبية في الشارع الذي باتت تهيمن عليه التيارات المتطرفة دينياً وسياسياً».

وأوضح خيرت لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «فقد توازنه» في الفترة الأخيرة سواء نتيجة ضربة 7 أكتوبر، أو نتيجة فشله في الحسم العسكري للحرب، وهو ما يدفعه إلى استخدام كل الأدوات المتاحة لمغازلة الشارع الإسرائيلي الذي باتت تغلب عليه التيارات اليمينية المتطرفة، في مقابل تراجع دور وحضور الأحزاب العلمانية واليسارية التي كانت تمثل تاريخياً قُوى أقرب إلى الاعتدال، مثل حزبي «العمل» و«ميريتس».

مسعفون يفرغون جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا في شمال قطاع غزة (أ.ب)

تغذية التطرف

وبالفعل، أفادت نتائج استطلاعي رأي نُشرت في تل أبيب، الشهر الماضي، بأن الجمهور اليهودي في إسرائيل «زاد تديناً وتطرفاً عن ذي قبل»، وذلك بعد هجوم «حماس» على البلدات اليهودية في غلاف غزة والحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل، والتي اتسمت بمشاهد قتالية قاسية.

من زاوية أخرى، يرى الدكتور محمود أبو الفضل، من علماء الأزهر في مصر، أن التوظيف المغلوط للرواية الدينية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي «لا يعكس فقط حجم التطرف الذي يعبر عنه نتنياهو، بل يشير كذلك إلى القدرة على التلاعب والتلفيق»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شخصية «هامان» الواردة في عدد من الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، «كانت إشارة إلى مساندة الظلم في اضطهاد الضعفاء»، وبالتالي فالقياس الحقيقي هو أن تكون المقارنة بين ما يمارسه نتنياهو من قتل للمدنيين الأبرياء واضطهاد للفلسطينيين وبين ما يمثله «هامان» من رمزية على الظلم والعدوان، وليس العكس.

وقد سلطت ورقة بحثية صادرة عن «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الضوء على دوافع توظيف نتنياهو، الدين في تصريحاته؛ إذ رصدت أنه اقتبس في عدة مناسبات فقرات من العهد القديم في سفر التثنية وسفر إشعياء، يشبّه فيها الجيش الإسرائيلي بأداة الرب في الأرض ليخلصها من «حماس». ولفتت الورقة ذاتها إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن هذا التوظيف التوراتي، مؤكدة أنها «تؤدي إلى تغذية اليمين المتطرف في إسرائيل».


شكري يؤكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

شكري يؤكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء) أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

واستقبل شكري اليوم وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي برئاسة النائب أوغست فلوغر، في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث أن شكري أشار لتعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية.

ونوه شكري لما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشي النزاعات المسلحة في الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية.

كما استعرض الوزير شكري رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأزمة في غزة، حيث أعرب شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأميركي مساهمته المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لما لها من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وشدد على رفض مصر لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستُمثله من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1.4 مليون نازح.

وحرص أعضاء الوفد الأميركي على التأكيد على محورية العلاقات المصرية - الأميركية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار إلى المنطقة، ودعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد الوفد على أن الهدف الرئيسي لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأميركية - المصرية، وإزالة أي معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق في كافة المجالات.


هل يعرقل خلاف النواب و«الدولة» بشأن «الضريبة الدولارية» المسار السياسي في ليبيا؟

عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

هل يعرقل خلاف النواب و«الدولة» بشأن «الضريبة الدولارية» المسار السياسي في ليبيا؟

عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)

تخوّفَ سياسيون ليبيون من تأثير قرار «الضريبة الدولارية» على المسار السياسي في البلاد، والتوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، لا سيما في ظل الجهود الأممية لتشكيل «حكومة موحدة».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض القرار الذي اتخذه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منفرداً بفرض رسوم بنسبة 27 في المائة على سعر بيع العملة الأجنبية، وعده تجاوزاً لدور البرلمان بصفته شريكاً سياسياً، استناداً لنصوص «الاتفاق السياسي الليبي».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)

وعلى الرغم من توقع عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن يلقي هذا الخلاف الجديد حول «الضريبة الدولارية» بظلاله على العلاقات المتوترة بين المجلسين، فإنه استبعد «تأثيره بدرجة كبيرة على توافقهما بشأن أي خطوات تتعلق بالمسار السياسي، مثل المشاركة في اجتماع تدعو له البعثة الأممية على سبيل المثال». ورأى معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تجاوز البرلمان لدور المجلس الأعلى للدولة، عبر إصدار القرارات والتشريعات بشكل منفرد، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، قد يمهد ويدفع الأخير لتجميد مشاركته بالمسار السياسي».

ويرى مراقبون أن بيان «الأعلى» للدولة، وتحديداً انتقاد تجاوز دوره من قبل البرلمان، يعيد إلى الواجهة النقاش حول صلاحيات كل من المجلسين، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع نهاية عام بمدينة الصخيرات المغربية في 2015.

وقال معزب إن رؤية مجلسه تنطلق من أن قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي، «يضر بالحالة الاقتصادية والمعيشية للبلاد والمواطنين، حيث إنهم يفقدون ربع قيمة مدخراتهم حال تطبيق هذا القرار»، ولفت إلى رفض عدد من أعضاء البرلمان للقرار الذي اتخذه صالح.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

بالمقابل، عدّ عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بيان «الأعلى» للدولة بشأن «الضريبة الدولارية» صدر «لترضية أطراف بعينها». واستبعد الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر القرار على أي خطوة قد تتم بالمسار السياسي، موضحاً أن القرار «يمثل محمد تكالة، (رئيس المجلس الأعلى للدولة) ومجموعة من أعضائه، لكنه لا يمثل غالبيتهم»، عادّاً أن بيان الأعلى للدولة «ليس أكثر من تجاذب طارئ»، ومتوقعاً أن «يسارع تكالة للبحث عن توافقات سريعة داخل مجلسه، وعدم المجازفة بوضع شرط مسبق لقبول المشاركة مع صالح بأي اجتماع تدعو له البعثة الأممية».

وكان قرابة 120 عضواً من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً لهم نهاية فبراير (شباط) الماضي، واتفقوا على تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6 + 6) المشكلة من المجلسين، وهي القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

من جانبه، عدّ رئيس مركز أبحاث «صادق»، أنس القماطي، أن الخلافات الراهنة بشأن صلاحيات مجلسي النواب و«الدولة» تزيد من ضبابية المشهد السياسي، موضحاً أن جامعة الدول العربية رعت خلال الشهر الحالي اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وصالح، وتكالة، وانتهى إلى التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وهو ما عدّ أمراً لا يصب بصالح الدبيبة.

وقال القماطي: «لا أحد يمكنه الآن التنبؤ بموقف الأعلى للدولة، الذي يشتكي ويتهم البرلمان منذ فترة بالسطو على صلاحياته بالانفراد بإصدار القوانين، دون التشاور معه بالمخالفة لبنود الاتفاق السياسي».

وانتهى القماطي إلى أنه إذا ما اجتمع تكالة وصالح وتوافقا، فإن ذلك سيكون مقتصراً على تشكيل «حكومة جديدة»، وليس حول القوانين وإجراء الانتخابات.