ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الأحد، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، طعن أمام المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب، الذي تبناه البرلمان قبل حله.
وقال المكتب في بيان مقتضب، اليوم، 22 تموز 2018، إن "العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون
امتيازات النواب الذي تبناه مجلس النواب قبل انتهاء عمره التشريعي، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به".
من جهة أخرى أكد خبير قانوني ان العبادي قدم طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية
تمنح النواب "امتيازات مالية كبيرة"، مبينا أنه وبموجب القانون، أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته ليوم واحد فقط.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن يوم الجمعة الماضي، رفضه لقانون امتيازات النواب، مشيرا إلى أن القانون فيه تبعات مالية.
فيما نفى مجلس النواب، إصدار أي قانون بشكل سري، مؤكدا أن "القانون لا يتضمن أي امتيازات وهناك تأكيد
من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الأمر أثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك".
وأضاف المجلس في بيان له، أمس السبت، ان "تشريع القانون جاء وفق السياقات المتبعة لأي قانون آخر، حيث
تمت قراءته قراءة أولى وثانية، وصوت عليه المجلس في آذار الماضي، وجميع الجلسات بثت على شاشة القنوات العراقية وعبر اليوتيوب".
وكان مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد أصدر في وقت سابق، توضيحا بشأن مصادقته على قانون مجلس
النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وكذلك على مرسوم إحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد، حيث أشار إلى ان "مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية تداولت أنباء بشأن المصادقة على المرسومين، وأن المرسوم الأول أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس، والتي أشارت
إلى أنه (يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبا الرئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)، ولذا كان لزاما على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقا لأحكام
القانون".وأكد المكتب، أن معصوم امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى المجلس لإزالة المخالفات
الدستورية، إلا أن القانون صدر بمضي المدة القانونية.
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات نفطية جديدة على إيران
- السوداني يعلن عن خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني